«أليانز» ترفض الاستثمار بالشركات الفاشلة في ربط رواتب التنفيذيين بمقاييس البيئة

قال مدير الصندوق الألماني "أليانز جلوبال إنفيستورز"، إنه سيصوت ضد الشركات البريطانية والأوروبية الكبيرة التي استثمر فيها والتي تفشل في ربط رواتب التنفيذيين بمقاييس البيئة والاجتماعية والحوكمة اعتبارًا من العام المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته "فايننشيال تايمز"، أصبحت رواتب المديرين التنفيذيين نقطة اشتعال بين مديري الأصول والشركات المستثمر فيها في السنوات الأخيرة حيث قاموا بتشديد التدقيق في المدفوعات المرتفعة.

وعارضت "أليانز"، التي تمتلك 673 مليار يورو (763 مليار دولار) في الأصول الخاضعة للإدارة، 21% فقط من جميع مقترحات الإدارة على مستوى العالم في عام 2021، لكنها صوتت ضد 47% من تلك المقترحات المتعلقة بالأجور، بانخفاض عن 49% في عام 2020.

وقال رئيس الاستثمار المستدام في شركة "أليانز"، مات كريستنسن "بصفتنا مستثمرًا نشطًا، تعد ممارسة حقوق التصويت الخاصة بنا واحدة من أقوى الأدوات التي لدينا لإحداث التغيير".

وأضاف: “تماشيًا مع رغبتنا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة بنتائج إيجابية قابلة للقياس، نريد التأكد من أن شركاتنا المستثمر فيها تتواءم مع سياسات المكافآت التنفيذية الخاصة بها مع مؤشرات الأداء البيئية والاجتماعية (ESG KPI) وسنصوت ضد تلك التي لا تفعل ذلك”.

وصوت مدير "أليانز"، ضد 4% فقط من العروض الإجمالية في المملكة المتحدة في عام 2021، لكنه عارض 20% من مقترحات الدفع في المملكة المتحدة.

وقالت مديرة تقنية المعلومات العالمية للأسهم في الشركة، فيرجيني ميزونوف: "تواصل المملكة المتحدة ريادتها في معايير حوكمة الشركات، حيث أظهر تحليلنا أن المملكة المتحدة تتمتع بقيادة قوية".

وأوضحت "ميزونوف": "ما يقرب من 60% من شركات FTSE 100 في المملكة المتحدة تربط معايير ESG بأجور المسؤولين التنفيذيين، وفقًا لشركة.

ولا تعد "أليانز" وحدها التي تفحص الصلة بين المكافآت وطموحات الاستدامة، حيث قالت مجموعة "سيفيان كابيتال" العام الماضي إنها ستصوت ضد الشركات التي فشلت في إدراج أهداف في حزم الأجور.

وفي نوفمبر، أصدرت المجموعة الاستشارية لخدمات المساهمين المؤسسيين استشارة حول إرشادات التصويت الخاصة بها لأوروبا والمملكة المتحدة والتي اقترحت تقييم مقاييس ESG غير المالية في خطط التعويض بطريقة مماثلة لتلك المالية.

ووصفت "برايس ووترهاوس كوبرز"، وهي من واحدة من مراجعي الحسابات في العالم، هذه الخطوة بأنها "إشارة قوية إلى أن المستثمرين سوف يسعون إلى جعل الشركات في مستوى عالٍ لمقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأجور".